ضرب الاجل بانك مركزی به شركت های تجهیزات پزشكی ارز بگیر
به گزارش آرایش عروس معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی و نماینده حوزه تجهیزات پزشكی در امور بانكی و گمركی از بخشنامه بانك مركزی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده شركت های تجهیزات پزشكی از جانب بانكهای عامل اطلاع داد.
مهندس روح الله مزینانی در گفتگو با ایسنا، با تاكید بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شركت های تجهیزات پزشكی دریافت كننده ارز دولتی، اظهار داشت: به دنبال اطلاعیه ها و مكاتبات قبلی در این حوزه و بخشنامه بانك در مورد پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت كننده ارز دولتی، بدیهی است در صورتیكه اسناد حمل و ترخیص اقلام كامل تجهیزات پزشكی طی ۹ ماه و اسناد حمل و ترخیص مواد اولیه تولیدی طی ۱۲ ماه مطابق مقررات به بانك عامل عرضه نشود، مبحث توسط بانكهای عامل از راه مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.
وی تصریح كرد: بر همین مبنا شركت هایی كه تابحال نسبت به تكمیل اسناد حمل و ترخیص واردات اقلام تجهیزات و ملزومات پزشكی و مواد اولیه تولیدی تجهیزات پزشكی بخصوص شركت هایی كه با ارز به نرخ رسمی اقدام نكرده اند، بلافاصله با رفتن به بانكهای عامل مربوطه، نسبت به اصلاح مهلت برپایه صدور اعلامیه تأمین ارز و یا عدم صدور اعلامیه تأمین ارز و عرضه پروانه گمركی در صورت ترخیص در مواردی كه مهلت گذشته است، اقدام نمایند.
به گزارش آرایش عروس به نقل از ایسنا، متن بخشنامه بانك مركزی به بانكهای عامل در زمینه ضرورت رفع تعهدات ارزی توسط شركت های تجهیزات پزشكی دریافت كننده ارز دولتی به شرح زیر است:
«در راستای پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت كننده ارز جهت واردات كالا و با عنایت به مكاتبات و مذاكرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حكومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص مذكور (مشتریان آن بانك) كه به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حكومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظن ارتكاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانك ایجاد نماید، لازم است در اسرع وقت ضمن انعكاس مبحث به سازمان تعزیرات حكومتی وفق بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارك مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانكی) هم منعكس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذكور از راه بخش حقوقی خود اقدام نمایند».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب