خضریان:
وزارت بهداشت مکلف به ابلاغ شرایط استاندارد عرضه دارو بوسیله سکوهای اینترنتی است
به گزارش آرایش عروس، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برمبنای مصوبه هیات وزیران وزارت بهداشت مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو بوسیله سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند. البته فروش با داروخانه ها است و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی صورت می گیرد.
به گزارش آرایش عروس به نقل از ایسنا، علی خضریان در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت با موضوع بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارویی اظهار داشت: در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد، وزارت بهداشت بر طبق مصوبه هیات وزیران مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو بوسیله سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.
خضریان اضافه کرد: ممکنست به سبب کهنسالی یا به سبب کمبود دارویی خاص، فردی در داروخانه های اطراف منزل نتواند دارویی را پیدا کند و در چنین شرایطی باید بجای این که در شهر سرگردان شود، بتواند دارو را بوسیله سکوهای اینترنتی و با نظارت داروخانه های معتبر سفارش دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: از همین رو کمیسیون اصل نود برای تامین منافع مردم و برای کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه ها یا ارتباطات غیرسازنده برخی پزشکان با داروخانه ها به موضوع ورود کرد.
وی افزود: اینگونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی درحال اجرا است؛ نظر کمیسیون بر این است که چرا فقط اینگونه خدمات که منفعت عمومی دارد در اختیار یک بیمه گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. البته باید توجه داشت باتوجه به نیاز جامعه به این مساله باید سازوکار و مقررات قانونی آن به سرعت مشخص شود چونکه به سبب همین نیاز جامعه این خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه به انجام می رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اشاره کرد: البته سکوها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است. موضوعی که قبل تر بدون قانون و نظارت درحال اجرا بود.
خضریان درباب تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی نیز اظهار داشت: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این مساله اختلافی پیش از این که در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف کننده نهایی مانعی از طرف معاونت حقوقی رییس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن این که مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این مساله رسیدگی می کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می کند و اگر کسی نسبت به این مساله اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
وی همین طور درباب نگرانی رییس انجمن داروسازان در خصوص اینکه تجمیع داده ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می تواند خطرناک باشد، اظهار داشت: این دیتاها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهادهای عمومی است و بیمه های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند؛ آیا بیمه های تکمیلی خصوصی نیستند واطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ پس بنظر می رسد این نگرانی ها از جای دیگری است.
خضریان در آخر تاکید کرد: همه باید تلاش نماییم که آسایش را برای مردم فراهم نماییم و به منافع عمومی بصورت صنفی نگاه نکنیم. مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به داروهای مورد نیاز خود برسند تا بازار سیاه برخی داروها در کشور از بین برود و تاکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استانداردهای خدمت رسانی دارویی به مردم بوسیله سکوها را تعیین کند و داروهایی که نیاز به تامین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استانداردها در نظر گرفته شود و سکوها موظف به رعایت این استانداردها شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب