رئیس مركز بودجه و پایش عملكرد وزارت بهداشت:
ادعای تخصیص پول کرونا به کارکنان نظام سلامت کذب است
به گزارش آرایش عروس رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت اظهار داشت: ادعای تخصیص بخشی از منابع کرونا به کارکنان نظام سلامت ناشی از بدخواهی یا عدم اطلاع افراد است.
به گزارش آرایش عروس به نقل از مهر، فریدون نوری خواه با اعلان اینکه تأمین سلامت برای افراد جامعه و ارتقای فاکتورهای سلامت در تمام دنیا یکی از تکالیف اصل حاکمیتی بشمار می رود و به طور معمول یکی از با اهمیت ترین و در عین حال پرچالش ترین موضوعات است، گفت: این مساله در بعضی برهه ها مانند همه گیری بیماری کووید ۱۹ اهمیتی مضاعف پیدا می کند. وی با اشاره به این که انجام این تکالیف که به طور معمول به عهده وزارت بهداشت در دولت ها است، مستلزم عملکرد مناسب سیستم سلامت در کارکردهای زیر مجموعه شامل تولیت، تأمین منابع، امور مالی و تدارک خدمات است، عنوان کرد: اظهار نظرهای غیرمسئولانه توسط افراد غیر آگاه در زمینه سلامت شامل تشریح وضعیت منابع این بخش و همین طور تحلیل نادرست نقش ذینفعان سلامت می تواند منجر به بروز اشکال در سیاست گذاری های مرتبط و همین طور از دست دادن سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای گذار از بحران همه گیری حاضر شود. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت افزود: باتوجه به مشکلات مختلف بخش سلامت در وضعیت بحرانی حاضر، تخصیص منابع لازم برای تداوم عرضه خدمات سلامت با ایجاد رضایت افراد جامعه و افزایش تاب آوری اجتماعی کشور، الزامی است. همین طور با توجه به این که نرخ تورم در بخش سلامت بالاتر از بخش عمومی کشور است اما در سال های اخیر افزایش تعرفه خدمات سلامت متناسب با نرخ تورم کشور نبوده و افزایش هزینه های جاری و مصرفی حوزه سلامت نظیر، ملزومات مصرفی، حمل و نقل، آب، برق و سوخت و تغذیه سبب افزایش چشم گیر بدهی های حوزه سلامت و افزایش بدهی های انباشته قبلی در این عرصه شده است. نوری خواه با اعلان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، برای اداره حوزه بهداشت، درمان، آموزش و تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی به اعتباری معادل ۷۳ هزار میلیارد تومان نیاز بود که فقط اعتباری معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان برای آنها لحاظ شد، توضیح داد: باتوجه به کاهش مراجعات بیماران غیر اورژانسی و کاهش درآمد اختصاصی بیمارستان های دولتی در کنار افزایش سرسام آور هزینه های بیمارستان ها برای درمان بیماران مبتلا به کرونا، مدیریت این حوزه را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. وی اشاره کرد: باتوجه به عدم وجود تجارب مشابه همه گیری بیماری کووید ۱۹، کنترل بحران مستلزم تصمیم گیری و اجرای چابک و اعمال سیاست های تسهیل گر بود؛ برهمین اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تسهیل فرایندهای اجرائی و مدیریت مالی منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی، طرحی جهت کاهش محدودیت های مربوطه برای مقابله با بیماری کرونا تصویب کرد و در ادامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم نامه ۱۵ بسته ای اجرائی برای مقابله با بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی برمبنای نظرات کارشناسان حوزه های مختلف تنظیم و ارائه نمود. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با یادآوری این که به سبب طولانی شدن مدت همه گیری کرونا، منابعی که برای مدیریت بحران مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده شد مربوط به برآورد اتمام و مدیریت بحران در چهار ماهه برای این بیماری بود و عدم تأمین منابع جدید اساسا منجر به بروز مشکلات در بخش سلامت و عدم تاب آوری مراکز عرضه خدمات سلامت خواهد شد، اظهار داشت: بدین ترتیب اعلام نظر برخی افراد درباب تخصیص بخش عمده ای از منابع کرونا برای پرداخت به کارکنان سلامت یا عدم هزینه کرد این منابع برای موارد اولویت دار سیستم سلامت اساسا اگر ناشی از بدخواهی نباشد ناشی از عدم اطلاع آنها است. نوری خواه اظهار نمود: توزیع این منابع برمبنای بسته ها و موارد هزینه ای بوده است که بخش عمده این اعتبارات برای جبران کسری اعتبارات دانشگاه ها (بابت پرداخت هزینه های مختلف همچون دارو و ملزومات پزشکی و…) تکمیل و تجهیز طرح بیمارستانی و تأمین اکسیژن ساز، واکسن، لوازم حفاظت فردی و کیت آزمایشگاهی است. بدیهی است برای حفظ توان سیستم سلامت و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز، پرداخت حقوق و کارانه معوقه آنها الزامی بوده و پرداخت مبالغی مازاد بر حقوق مصوب کارکنان بهداشت و درمان همچون پاداش پرسنل درگیر کرونا تنها ۱.۷ درصد کل اعتبار مورد اشاره بوده است. ایشان سپس درباب نظام پرداخت و شیوه بازتوزیع منابع نظام سلامت، عنوان کرد: یکی از مهم ترین اهرم های کنترل عرضه خدمات سلامت، نظام پرداخت و شیوه باز توزیع منابع بخش سلامت است. برمبنای منابع علمی، تعرفه خدمات برای کنترل رفتار پزشکان و همین طور دریافت فرانشیز برای کنترل رفتار بیماران و مکانیزم پرداخت هم برای کنترل کیفیت خدمات سلامت سفارش شده است. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت مطرح کرد: سهم دریافتی پزشکان از کل درآمد عملیاتی حاصل از عرضه خدمات در مراکز عرضه خدمات سلامت (بیمارستان ها) کمتر از ۲۲ درصد درآمد است، بنابراین تصویب قوانین مربوطه در امتداد پرداخت مازاد بر کارکنان تمام وقت در سیستم سلامت یا اعمال مالیات متفاوت از سایر بخش ها بر این خدمات، برمبنای شواهد علمی و معتبر بین المللی و صرفا در امتداد ارتقای کیفیت خدمات سلامت است که متأسفانه تأخیر وصول درآمدهای بیمارستان ها باعث ناکارآمدی در تأمین هزینه ای بیمارستان ها و تبعاً تعویق پرداخت حقوق حقه کارکنان را به دنبال دارد. ایشان سپس با تاکید بر این که انتساب نگرش صنفی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و اعلام تصمیمات آنها برای تصویب قوانین مربوطه بدون توجه به صرفه و صلاح بیماران باتوجه به احکام قانونی مناسب موجود اساسا ناشی از نگرش غلط و عدم اطلاع از مبانی کارشناسی است، اظهار داشت: افزایش مالیات و همین طور عدم پرداخت مناسب برای کارکنان تمام وقتی در بخش های دولتی منجر به تضعیف بخش دولتی در عرضه خدمات مناسب توسط پرسنل کارآمد و به تبع آن ریزش پرسنل توانمند، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت افزایش پرداخت بیماران در مراجعه به بخش غیردولتی خواهد شد. نوری خواه بیان کرد: تربیت نیروی متخصص و کارآمد حوزه سلامت، توسعه فرهنگ اجتماعی و سواد سلامت، گسترش مرزهای دانش و عرضه خدمات علمی و پژوهشی مناسب از با اهمیت ترین تکالیف سیستم سلامت است و باتوجه به ابعاد مختلف وظایف حوزه سلامت برای چابک سازی در تصمیم گیری و پروسه اجرائی و توسعه راندمان و افزایش کارآیی و بدلیل بروز رشد و بلوغ حوزه های دانشگاهی بعنوان بخش پیشران اجتماعی کشور، تدوین معافیت این حوزه از فرایندهای رایج در امور مالی و معاملاتی مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی توسعه کشور لازم است و باتوجه به تفاوت های فراوان اقتصاد بخش سلامت، این قانون می تواند زمینه ساز حفظ مصالح اقتصادی سیستم سلامت در کنار حفظ صرفه و صلاح بیماران باشد.
منبع: aroosmakeup.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب